وأكد مسؤولو التجاري وفا بنك، أنه يمكن للتجار والحرفيين والمهنيين والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الكبرى، الولوج إلى تمويل متطلبات عملهم، لتمكينهم من الحفاظ على أقصى عدد ممكن من مناصب الشغل، وإعطاء الأولوية لتسديد مستحقات مورديهم إلى غاية 31 دجنبر المقبل.
وأضاف المسؤولون: "بالنسبة إلى المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، يمكن أن يصل مبلغ القرض إلى 10 في المائة من رقم المعاملات مع حد أقصى يصل إلى مليون درهم، أما فيما يخص المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم".
ويمكن أن يصل مبلغ القرض، يورد مسؤولو التجاري وفا بنك، "إلى رقم المعاملات المسجل خلال شهر ونصف بالنسبة إلى المقاولات العاملة في القطاع الصناعي، ورقم المعاملات المسجل خلال شهر واحد بالنسبة إلى المقاولات العاملة في القطاعات الأخرى، مع حد أقصى يصل إلى 100 مليون درهم".
وتمنح هذه القروض بنسبة فائدة جد متميزة، ولمدة تصل إلى غاية 7 سنوات مع تأجيل التسديد لسنتين.
وترتبط بضمان صندوق الضمان المركزي "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا"، الذي يغطي 95 في المائة من مبلغ السلف و"ضمان إقلاع" بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى الذي يغطي ما بين 80 و90 في المائة حسب مستوى رقم المعاملات.
ومن أجل دعم إضافي، قال المسؤولون بالمجموعة المصرفية، "تم تقديم عدة حلول خصوصا في إطار عرض إقلاع، لاسيما قروض الاستثمار من أجل تجديد أجهزة الإنتاج أو إعادة ابتكار نموذج الأعمال، علاوة على قروض التسيير الخاصة للتخفيف عن ميزانية الفاعلين الاقتصاديين".
وتشكل المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، عماد اقتصاد المغرب، وتساهم بشكل مكثف في خلق القيمة الاقتصادية وفرص الشغل.
وباعتباره البنك الأول للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، يجدد التجاري وفا بنك التزامه الناجح بدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تخصيص غلاف مالي برسم سنة 2020 قدره 30 مليار درهم، والذي يرصد للتمويلات الجديدة الموجهة لدعم 100000 مقاولة صغرى ومتوسطة وإنعاش نشاطها.
ويواكب هذا الالتزام المالي غير المسبوق تقديم خدمات غير مالية، كالتكوين والإرشاد وربط علاقات العمل.
إرسال تعليق