جمعيات وفعاليات تستنكر إقصاء اللغة الامازيغية في مشروع قانون بطاقة التعريف الإلكترونية

جمعيات وفعاليات تستنكر إقصاء اللغة الامازيغية في مشروع قانون بطاقة التعريف الإلكترونية

استنكرت المنظمات والجمعيات الأمازيغية، إقصاء اللغة الأمازيغية في مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، والذي سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى، وسياسة المدينة بالبرلمان يوم الأربعاء 17 يونيو المقبل.

وقالت المنظمات المذكورة في بيان لها، إنه ” وجب العمل بمقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية  عند سن كل قانون جديد، يهم الحياة العامة الوطنية”، معتبرة أن “الاقصاء التشريعي في حق الامازيغية، يكرس لواقع التمييز اللغوي الذي تمارسه المؤسسات على الأمازيغ، ويثبت من جديد تملص الحكومة والدولة من التزاماتها الدستورية لتحقيق المساواة، وتدارك عناصر الميز في القوانين السابقة، وإعمال مبدأ المساواة والانصاف في التشريعات ومخططاتها السياسية والتنموية”.

وأكد البيان ذاته، “أن إقصاء اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية هو خرق لمبدأ تكييف القوانين والتشريعات الجديدة مع مقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مما سيبعث على الشكوك في توفر الإرادة السياسية وفي جدية الدولة في التزاماتها، وسيزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية”.

ودعت الجمعيات الأمازيغية، الأحزاب السياسية إلى “تحمل مسؤوليتها التشريعية داخل اللجنة المعنية في البرلمان بالعمل على تدارك هذا الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الالكترونية للمواطنين والمواطنات المغاربة”.