أثار قرار شركة "ألزا" المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالدار البيضاء والجماعات المجاورة توقيف حركة النقل الرابطة بين العاصمة الاقتصادية والمحمدية غضبا واسعا في صفوف البيضاويين وساكنة مدينة فضالة.
وعبر العديد من المواطنين عن تذمرهم من هذا القرار الذي يحد من تنقلهم من العاصمة الاقتصادية إلى مدينة المحمدية، وهو ما سيعمق من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد بسبب جائحة كورونا.
واعتبر مواطنون من مدينة المحمدية أن القرار المذكور سيعمق من معاناتهم في التنقل صوب العاصمة الاقتصادية التي تربطهم بها علاقات اجتماعية واقتصادية، ذلك أن الغالبية العظمى من سكان "فضالة" يشتغلون في الدار البيضاء.
ولفت مواطنون، ضمن تصريحات متطابقة ، الانتباه إلى أن انعكاسات عديدة ستكون لهذا القرار على مصالح الساكنة، إذ سيتسبب في تأخرهم في الوصول إلى مقرات عملهم، كما سيجعلهم يتخلفون عن مواعيد التطبيب وغيرها.
ودعت فعاليات في الدار البيضاء والمحمدية إلى وجوب التراجع عن هذا القرار، على اعتبار أن مصالح السكان ستتضرر منه بشكل كبير، إذ سيجدون أنفسهم "طعما سهلا" لأصحاب سيارات الأجرة، كما سيشجع النقل السري بين المدينتين.
وطالبت الساكنة مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"، التي فوضت لشركة "ألزا" تدبير القطاع، بإلزام هذه الأخيرة باستئناف النقل، مع احترام التدابير الصحية المعمول بها، وذلك لتفادي إنهاك البيضاويين وساكنة المحمدية.
وأوقفت الشركة المفوض لها تدبير القطاع تنقل حافلاتها عبر الخطين الرابطين بين مركز المدينة والمحمدية، وكذا بين هذه الأخيرة وسيدي البرنوصي مرورا بعين حرودة، إلى جانب الخط رقم M01 الذي يربط بين أحياء المحمدية؛ وذلك في إطار منع التنقل من وإلى بعض المدن الذي تم اتخاذه من طرف السلطات الحكومية قبل أيام وضمنها الدار البيضاء.
وكان بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أفاد بأنه أخذا بعين الاعتبار الارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بمجموعة من العمالات والأقاليم، تقرر منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
إرسال تعليق